Résumé:
إن الخحىلاث الاكخصاد تً الدول تُ أفسشث اوعكاساث هامت على مسخىي الاسىاق خاصت المخخصصت
منها، وم ثم فلد أععذ جصىزاث حد ثًت في أهماط الدس يُرً ت على مسخىي المؤسساث الاكخصاد تً، وبالملابل
لهرا الخغ يُر حدثذ جعىزاث هامت في المفاه مُ الاكخصاد تً وعلى زأسها مفهىم الدسى مٍّ، ح ثُ اهخلل اليشاط
الدسى لٍي م كىهه أداة لإجاحت السلع في الأسىاق المخخلفت والعمل على إ جًاد أسال بُ لترغ بُ المستهلكين في
عمل تُ الشساء الخاصت بسلعت ما أو خدمت إلى كىهه وشاط وفلسفت جلىم على إشباع حاحاث المستهلك س دُ
السىق وعلى المؤسساث الاكخصاد تً أن حسخس الامكاهاث الماد تً والبشسٍ ت، حتى جضم جىف رُ وجلب تُ
احخ اُحاجه وفم الملا سًِ المعلىبت م ظسف شسائح مخعددة ومخبا ىًت م ح ثُ اللدزة الشسائ تُ والثلافت
الاستهلاك تُ والس والجيس، وم ثم فسحل الدسى مٍ مًك أن شٌبه برلك الص اُد الماهس الري سٌخخدم
أسال بُ دك لُت لاكخىاص زغباث المستهلك.
وهرا الإشكال عًسح بشكل أكبر على مسخىي المؤسساث الصغيرة والمخىسعت، ح ثُ أصبحذ هره
الأخيرة جىاحه جحد اًث كبيرة يًبغي أن جخغلب عليها إذا ما أزادث البلاء والاسخمساز في السىق، خاصت وأن هرا
الىىع م المؤسساث الاكخصاد تً بًلى زه ىُت معا يًرها الحجم تُ ح ثُ هحدها مصىفت جبعا لمعا يًر كم تُ كسأس
المال بأهىاعه والل مُت المضافت وزكم الأعمال وعدد العمال والأزباح ... الخ. ومعا يًر هىع تُ كحجم اليشاط
وحصت السىق وهىع المىخىج ... إلخ.
فهره المؤسساث عادة جكىن ضع فُت أو مخىسعت م ح ثُ زأس المال والأزباح وزكم الأعمال ... إلخ،
فيشاظاتها جكىن كث فُت ال دُ العاملت وجفخلس إلى أسال بُ الخكىىلىح اُ المخعىزة كما أنها جفخلس إلى الخبراث
والمؤهلاث العال تُ سىاء في المجال الإهخاجي أو في المجال الدسى لٍي، فهي حعاوي م عدم وحىد حصت سىك تُ
معخبرة وسمعت ح دُة جكسبها ثلت المخعاملين معها كمستهلكين أو كممىهين.
فما ؤًخر على هره المؤسساث أنها ذاث حساس تُ مسجفعت لخغيراث السىق، فهي جىاحه عامل المىافست
الشد دًة م هىع تُ وحىدة السلعت أو الخدمت وكرلك م ح ثُ الأسعاز ومدي كدزتها على جخف ضُ الخكال فُ
وم هرا المىعلم يًبغي عليها أن حعمل على بىاء استراج جُ تُ جىش عَ جخجاوب ومعع اُث الأسىاق التي جخلاءم مع
ظب عُت وشاظها الاكخصادي.