Résumé:
تبرز المذكرة مسؤولية الدولة عن التعويض عن الخطأ القضائي في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بالانتقال إلى فكرة حديثة، تتمثل في مواجهة هذا المرفق في حالة ثبوت خطأ منه من خلال
الإجراءات التي رسخّها المؤسس الدستوري لحماية الطرف المتضرر في الشق الجزائي كونه يسعي إلى إظهار مسؤولية الدولة لمكافحة الخطأ القضائي في الإطار التطبيقي خصوصا الانشغالات المتعلقة بالشروط وحالات التي يقف عليها المضرور من
الخطأ القضائي