Résumé:
من خلال دراستنا للميزانيةا لتقديرية للجماعات المحلية و التي تعد أداة فعالة لتسيير مصالحها
وعملية تحضيرها وتنفيذها تتم في الإطار الذي حدده القانون، حيث تتم تحت أعين هيأت رقابية مختلفة
لضمان شرعيتها و مصداقيتها، فهي تحتاج لتغطية الوظائف المتعددة التي تتولاها في مختلف الميادين
المنوطة بها إلى موارد ذاتية تضمن لها نجاح دورها من خلال المساهمة في تطوير الاقتصاد، وكلما زادت
هذه الموارد وحسن استغلالها في الميزانية زادت فعالية الجماعات المحلية وأمكنها ذلك من تلبية حاجيات
السكان المتزايدة، مما يؤدي إلى ممارسة اختصاصاتها على الوجه الآكمل كما أن الميزانية العامة تعتمد
على عدة وثاق مهمة كا الميزانية الآولية و الميزانية الاضافية و كذلك الحساب الاداري هذا ما ماتكلمنا
عليه في الجانب النظري
أما بالنسبة الى الدراسة الميدانية حولنا اسقاط ماهو نظري على ماهو تطبيقي و هذا من خلال
تطرقنا إليه في الجانب التطبيقي نلاحظ ان الميزانية من بدء إعدادها حتى ظهور ها تمر بعدة مراحل و
مرحلة الإعداد و التحفيز حتى بعد شروعنا ثم تأتي مرحلة الانجاز و التصديق و الاعتماد، بعد ان تتم
مناقشتها و الموافقة عليها من طرف السلطة ، ان مشروع الميزانية يحضر من طرف الآمر بالصرف بالبلدية
و فقا للتعليمات الوزارية مع المساعدة النقدية لمصلحة الميزانية و المصالح الآخرى قد يتبين للمؤسسة
إثناء التغطية للميزانية الآولية خلال السنة المالية بعض الإعتمادات الواردة بها غير كافية لمواجهة
النفقات المخصصة لها او نجد ظروفا لم تكن متوقعة عند إعداد الميزانية و تقتض ي لمواجهتها إنفاقا
جديدا فتلجأ المؤسسة لطلب القروض بإرسال وثيقة مبررة للسلطة الوصية للموافقة على منح ميزانية
إضافية من اجل مواجهة هذا العجز