دور مراقبة التسيير في المؤسسة الاقتصادية

Abstract

يقتض ي تحقيق المؤسسات لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية المسطرة في استراتيجيتها، البحث في الطرق الكفيلة بالتنسيق بين مواردها المالية والبشرية والأهداف المسطرة من أجل ترجمة الأداء الفعال في واقع المؤسسة. ونجد من بين هذه الطرق نظام مراقبة التسيير الذي هو مجموعة من الإجراءات والعمليات الغرض منها في التسيير من خلال مساره الذي يضمن الرابط بين الأهداف الاستراتيجية والتسيير اليومي. والمؤسسات الاقتصادية بدورها تعتمد على نظام مراقبة التسيير كأداة فعالة في قياس أداء المؤسسة ومتابعة نشاطاتها قصد تحقيق أهدافها الاستراتيجية، لا أن مساهمة نظام مراقبة التسيير في تحسين أداء المؤسسة تواجهه العديد من الصعوبات التنظيمية حيث أن مراقبة التسيير لا تتمتع بالحرية الكاملة بل بالتبعية الى المديرية العامة في كل نشاطاتها و كذلك نجد ضيق المعرفة النظرية و إهمال تطبيق تقنيات مراقبة التسيير الأكثر أهمية و هي تحليل المردودية الاقتصادية لذلك نرى ضرورة تأهيل الموارد البشرية و توفير مراسلين ذوي معرفة نظرية و مؤهلين علميا لمصلحة مراقبة التسيير لتطبيق توصياتها كما يجب على المؤسسة تشجيع الدراسة الاستراتيجية المتعلقة ... لأنها ستحقق إذا توفرت الخطط الاستراتيجية المدروسة. ولضمان فعالية نظام مراقبة التسيير في المؤسسة الاقتصادية يجب نوفر مجموعة من الشروط، والتي تربط أساسا بالهيكلة التنظيمية للمؤسسة، ونظام معلومات المحيط الداخلي والخارجي بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب ويسمح بالتعريف بالمفهوم الحقيقي لنظام مراقبة التسيير لضمان تفهمه وتعاونه. فدور مراقبة التسيير أنها تسمح للمسيرين بتقييم أدائهم ونتائجهم المحققة بالمقارنة مع ما كان مخطط وتحديد الانحرافات وتصحيحها ومراقبة مدى نجاعة وفعالية الأداء داخل المؤسسة من أجل بلوغ أهدافها المسطرة