أثر التلوث البيئي على التنمية الإقتصادية في الجزائر

Abstract

من خلال معالجتنا لهذا الموضوع حول تحليل الآثار الاقتصادية للمشكلات البيئية في ظل التنمية المستدامة ، لاحظنا أنه توجد علاقة وثيقة بين البيئة والتنمية المستدامة ، وأنه هناك علاقة وثيقة بين كل من المشاكل البيئية والأنشطة الاقتصادية وطبيعة النظام الاقتصادي. فالإنسان هو المسؤول الأول والأخير عن الاختلال الذي أصاب البيئة في أنظمتها ، وذلك من خلال ما يسعى إليه من نمو اقتصادي لتعظيم الإنتاج والتنافس ، بهدف تعظيم الربح وكل هذا يكون على حساب البيئة ، كما أن النمو الاقتصادي المرتكز على استنزاف الموارد الطبيعية يجلب في معظم الأحيان مخاطر وأضرار بالغة الأهمية للبيئة ، كل هذه العوامل أفرزت ما يطلق عليه اليوم بالتنمية المستدامة ، التي جاءت لوضع حد للتدهور البيئي وذلك من خلال إقامة مصالحة ما بين الإنسان وبيئته من جهة ، وما بين الاقتصاد والبيئة من جهة ثانية ، وذلك من خلال أخذ الاعتبارات البيئية في الخطط التنموية. فالإستعمال غير العقلاني لمختلف موارد البيئة نتج عنها تكاليف باهظة تحملها ضحايا التدهور البيئي ، إذ أن التقييم الاقتصادي لتكاليف التدهور البيئي يشكو من لا يقين مزدوج ، حيث أن الأول خاص بالشكوك العلمية الخاصة بعلاقات وتفاعلات الأنظمة الحيوية ، أما الثاني فهو خاص بالشكوك الاقتصادية المتعلقة بأساليب التقييم الاقتصادي ، ومصداقية استخدامها في مجالات البيئية فمعظم التقنيات الاقتصادية المستخدمة في تقييم الآثار الاقتصادية للمشكلات البيئية وتكاليفها تعتبر طريقة تقريبية ، تستند على نظرية تفضيل الأفراد ورغبتهم في قبول دفع مبالغ مالية لقاء تحسن بيئي ، أو رغبتهم في قبول التعويض عن الخسائر البيئية . إن وضعية البيئة في الجزائر تبرز تساؤلات جوهرية تتطلب اقتراحات وحلول ملائمة لها ، لا سيما أمام رهانات وتحديات الألفية الثالثة.فالبيئة عرفت تطورات جد سريعة واضحة في مختلف المجالات ومن بين هذه المجالات مشكلات البيئة العالمية والمحلية المعاصرة) كمشكلة التلوث، قلة المصادر المائية ورداءة نوعها…إلخ(. إن مثل هذه المشاكل التي تعانيها البيئة أضعفت قوة القوانين الداخلية من أجل الإلمام بكل ما يهدد هذه الموارد ، التي تعد الأساس في تحقيق التنمية المستدامة التي تقترن بحقوق الأجيال الحاضرة ، ودون المساس بحقوق الأجيال المقبلة، لذلك كان لابد من إدراك هذه المسألة و الأخذ بعين الإعتبار الطابع الترابطي بينها وبين العديد من وسائل الحماية التي جسدتها التشريعات في مختلف دول العالم ومن بينها الجزائر