الحوكمة وأثرها على الاقتصاد الوطني

Abstract

كنتيجة لبروز مفهوم حوكمة الشركات Corporate Governance كأحد أهم إفرازات اقتصاد المعرفة Knowledge-Based Economy المصاحب لظاهرة العولمة ورشوة المعلومات والاتصالات، ونظرا لعدم اختبار العوامل المحددة لحوكمة الشركات على واقع منظمات الأعمال، فان هذا البحث يسعى إلى صياغة إطار محاسبي مقترح لأثر محددات حوكمة الشركات على تنشيط سوق الأوراق المالية. ولتحقيق هذا الهدف فقد قام الباحث باستقرار تحليلي لنتائج أهم الدراسات السابقة التي استهدفت توصيف محددات حوكمة الشركات في الفترة من 1992 - 2004 ، كما قام الباحث باختبار مدى وجود فروق جوهرية لمحددات حوكمة الشركات بين أنماط الملكية لعينة من الشركات المتداول أسهمها ببورصة الأوراق المالية في مصر مع تحديد درجة تأثير هذه المحددات على تنشيط سوق الأوراق المالية بدلالة معدل الدوران الأسهم بكل شركة. وقد اعتمد الباحث في تجميع البيانات على قائمة نقاط Score Sheet لقياس درجة حوكمة الشركة. ومن ابرز النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث اعتمادا على بعض الأدوات الإحصائية بحزمة SPSS وجود فروق ذات دلالة إحصائية لدرجة حوكمة الشركات بين أنماط الملكية بشركات عينية البحث، ووجود علاقة ارتباطية طردية وذات دلالة إحصائية بين درجة حوكمة الشركات ومستوى كفاءة سوق الأوراق المالية بدلالة معدل الدوران الأسهم بهذه الشركات. ويوص ي الباحث في إطار ذلك بضرورة إصدار معيار محاسبي دولي قادر على توصيف وتجديد العوامل المحددة لحوكمة الشركات تمهيدا لبناء رقم قياس ي لدرجة الحوكمة المقبولة دوليا، فضلا عن ضرورة اختبار مدى توافق درجة الحوكمة بكل شركة مع إرشادات المعيار المحاسبي المقترح لحوكمة الشركات كمدخل ضروري للوقوف على مدى توافق استراتيجيات الشركات مع منظومة اقتصاد المعرفة بدلالة الرقم القياس ي الدولي للحوكمة