Résumé:
مع الظروف الاقتصادية الراهنة وخاصة مع توجه الجزائر إلى اقتصاديات السوق، أمس ى من الضروري
تعديل النظام الحاسبي المعتمد لعدم مواكبته للبيئة الجديدة التي تولدت مع مختلف الإصلاحات الاقتصادية،
وكخطوة عملية قامت الجزائر بإصلاح نظامها المحاسبي وفق ما يتماش ى مع المعايير المحاسبية الدولية وهي
0717 على كل /71/ 11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 ، والمقرر تطبيقه في 71 _ تجسيدها ل القانون رقم 70
المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.
وبالتالي كان لزاما على المحاسبة أن تتطور وتلبي الاحتياجات الجديدة للمستخدمين من المعلومات الملائمة
عن طريق القوائم المالية، والتي تساعد على اتخاذ وترشيد القرارات المختلفة خاصة منها المالية.
ولدراسة ذلك قمنا بإسقاط الجانب النظري على مكتب خبير محاسب ومحافظ حسابات لمعرفة مدى
الاعتماد على القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي في اتخاذ القرارات المالية
