الإصلاحات الجبائية الحديثة في ظل الأزمة المالية

Abstract

شهد النظام الضريبي الجزائري عدة تعديلات منذ الاستقلال خاصة مطلع ، 1992 حيث تجلت معطيات جديدة على الساحة الوطنية ، و ذلك من خلال تغير الاقتصاد الوطني من اقتصاد ذو صفة مركزية إلى اقتصاد حر ، و يتطلب لتحديد مدى تأثير النظام الضريبي على التنمية الاقتصادية ، معرفة مختلف الضرائب التي تفرض على المؤسسات في ظل الإصلاحات، بحيث مست هذه الإصلاحات كلا من الضرائب المباشرة و غير المباشرة ، كما تم سن قوانين بإنشاء ضرائب جديدة، تمثلت في الضرائب على الدخل الإجمالي ، و الضرائب على أرباح الشركات ، و الرسم على القيمة المضافة و كذا الرسم على النشاط المهني ، والضريبة الجزافية الوحيدة التي حلت محل الضرائب التي كانت سائدة قبل الإصلاح الضريبي، كالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج. و قد انتهجت الدولة الجزائرية سياسة التحريض الضريبي التي تعتبر إحدى الأساليب التي تستعملها الدولة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية ، و ذلك من خلال الامتيازات الجبائية و المساعدات المالية المختلفة التي من شأنها حث المؤسسات على أخذ المبادرة بالاستثمار و العمل على تشجيعه ، و عليه فإن أغلب الدول في العالم تلجأ لهذه السياسة ، و ذلك قصد التأثير على المؤسسات الاقتصادية نحو توجيه نشاطاتها وفق الأهداف المسطرة ، و في ظل السياسة التنموية المنتهجة ، و الدولة الجزائرية أولت اهتماما كبيرا لسياسة التحريض الضريبي ، و ذلك من خلال القوانين الصادرة سنة 5102 و التي أعطت اهتماما كبيرا للمقدرة التكليفية للمكلفون بالضريبة من خلال إعفائه من غرامات التحصيل مقابل تسوية ما عليه من ضرائب و رسوم من جهة، و إصدا ر التصريح )سلسلة ج رقم 05 ( الذي منح فرصة جلب عدد كبير من المكلفين في إطا ر برنامج الأبواب المفتوحة الذي أطلقته المديرية العامة للضرائب سنة 5102 و الذي يهدف إلى تحسيس الجمهور و نشر الوعي الضريبي من جهة أخرى . كما رأينا من خلال تقييم النظام الضريبي أن الهدف من إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الحصيلة الضريبية، ما زال بعيد المنال لتعقد النظام الضريبي ولكثرة تغيراته، بالإضافة لضعف الإدارة الضريبية ..تبقى كل الإصلاحات الضريبية و لسياسات المتعلقة بها، المنتهجة من طرف الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية و الاجتماعية تواجه عراقيلا ورثتها عن النظام السابق، كالرشوة والمحسوبية، بالإضافة لضعف الوعي الضريبي لدى المكلف القانوني، وانخفاض درجة كفاءة إطارات الإدارة الضريبية في تطبيق القوانين الضريبية، مما يخل بمبدأ العدالة الضريبية بالإضافة إلى التهرب و الغش الضريبيين ، مما يؤدي إلى خسارة الخزينة لقيمة تتراوح سنويا ما بين 120 إلى 200 مليار دج ، مما يؤكد ضعف النظام الضريبي المستحدث