Résumé:
الملخص
في ظل التغيرات الاقتصادية الراھنة والأوضاع المزرية التي شھدتھا الجزائر في فترة
التسعينات، لجأت الجزائر إلى الاتحاد الاوروبي لعقد اتفاقية شراكة معه سنة 2002 بفالنسيا. ھذه
الاتفاقية التي تندرج ضمن اتفاقيات الشراكة الاورو متوسطية والتي تھدف بالدرجة الأولى إلى انشاء
منطقة التبادل الحر بين الطرفين في مطلع 2017 ، حيث ستواجه من خلالھا المؤسسات الجزائرية
نظيراتھا الأوروبية لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منھا. وفي ھذا الصدد عمد المفاوض
الجزائري إلى تضمين اتفاقية الشراكة جملة من الآليات القانونية التي تھدف إلى ترقية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة باعتبارھا رافدا حقيقيا للتنمية ودمج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي
خارج الاقتصاد الريعي. وعليه تتمحور ھذه الاشكالية حول مدى فعالية اتفاقية الشراكة الاورو
جزائرية في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدى انعكاساتھا على التنمية.
Résumé
Dans le cadre des changements économiques actuels et la situation
misérable que l’Algérie a traversée durant les années quatre 1-vingt dix .Cette
dernière a réclamé à l’Union Européenne pour constituer une convention de
partenariat avec elle depuis 2002 à Valence. Cette convention s’inscrit dans
le cadre des conventions euro-méditerranéennes et qui a essentiellement pour
but de créer une zone d’échange libre entre les deux parties au début de
l’année 2017. Les entreprises algériennes se rencontrent avec ses ensembles
européennes et notamment les petites et moyennes entreprises. Pour cela ; le
représentant algérien de la convention a fait exprès de garantir ce partenariat
par des mécanismes légaux dans le but de promouvoir PME car ce sont-elle
la réelle base du développement et de l’intégration de l’école l’économie
national dans l’économie mondiale hors de la dépendance à l’économie
pétrolière. Notre problématique se focalise autour de l’importance de la
convention euro-algérienne dans le développement des PME 1et ses
conséquences sur le développement.
Summary
In the case of the economic changes and the miserable situation in Algeria in
the 1990 .Algeria entered the European Union to inter into a partnership
agreement with him in 2002 Valencia. This agreements, which falls within
the framework of the Euro-Mediterranean Partnership Agreements, aims
primarily at establishing the free Trade Area between the two parties in early
2017.Where the Algerian institutions will face their European counterparts
especially SME. In that situation, the Algerian negotiator tries to guarantee
the patterned convention of the laws and the regulations for developing these
enterprises to inset them in the national and international economy out of side
of rent economy. This is the question of the effectiveness of the Euro-
Algerian partnership agreement.
