Résumé:
أخذت عملية التطور الاقتصادي تحتل مكان الصدارة كأهم وأصعب الأمور التي تواجهها المجتمعات المعاصرة، ولهذا
أخذت الدول تتسابق عن أفضل السبل القادرة على تطوير الحياة الاقتصادية ومواجهة التطور التكنولوجي، فاتجهت
بذلك إلى الاستثمارات باعتبارها أهم العوامل المحققة للعوائد والوافرات الاقتصادية، إذ كل زيادة في الاستثمار تمثل
طاقة إنتاجية جديدة لإقامة مشاريع فتية أو للتوسع في المشاريع القائمة التي يتطلب تمويلها وجود مؤسسات مصرفية
ومالية ممثلة فيما يعرف بالبنوك. تعد البنوك من أهم المنشآت المالية الحيوية في أسواق النقد النظام المصرفي لأي
اقتصاد قومي.
فهي تساهم بشكل جوهري في تصعيد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها الوسيط الاقتصادي الوحيد
الذي يتولى عملية تجميع الموارد المالية عن طريق الادخار لإعادة توجيهها في عملية تمويل النشاط الاستغلالي
للمؤسسات الاقتصادية في إطار ما يسمى بالقروض البنكية التي تمنح لها من طرف البنوك، ونظ را للأهمية البالغة
لدور البنوك في تمويل مختلف المشاريع أولت الجزائر اهتماما كبيرا لهذه المنشآت المالية من خلال الإصلاحات التي
أحدثتها على النظام المصرفي والمتعلقة باستقلالية المؤسسات المصرفية.
فقطاع البنوك هو قطاع حساس وذو اهميه كبيره لكونه يلعب دورا هاما في تسهيل جميع الاجراءات المتعلقة بعملتي
التصدير والاستيراد وذلك بالتحكم في وتيرة نمو الاقتصادي في مجال التمويل وبالخصوص تمويل التجارة الخارجية.
وقد عملت بلادنا جهدا كبيرا للخروج من أزمتها الاقتصادية التي تتخبط فيها معظم دول العالم الثالث بسبب اعتماد
ها في تجارتها الخارجية على الاستيراد أكثر من التصدير وهذا ما يدل على اللاتوازن في التجارة الخارجية حيث ان
التصدير في بلادنا يقتصر على قطاع المحروقات وان كانت هناك صادرات اخرى فهي بصفه قليله.
الا اننا لا نهمل في الوقت الحاضر ان الجزائر قامت بتحويلات جذرية مما تغيرت نظرة الاطراف الاخرى لبلادنا نتيجة
السهو على نشر الامن وتحسن صورتها في الخارج وفتح الابواب امام المستثمرين الاجانب وت رغيبهم في الاستثمار في
بلادنا والشراكة مع العديد من المؤسسات الأجنبية لإنجاز مشاريع هامة