Résumé:
تمحور موضوع المذكرة حول المعايير التي من خلالها يمكن استنتاج الطبيعة الإدارية
للعقود التي تبرمها الإدارة وأي مدى من خلال النصوص و الاجتهادات القضائية في الجزائر يمكنها تصور
نظرية عامة للعقد الإداري في الجزائر و أن استعمال الإدارة لسلطاتها في العقود الإدارية و التي تبررها مقتضيات المصلحة
العامة لا تعني التضحية الحقوق المتعاقد بل يقتضي المحافظة على هذه الحقوق و الآثار التي يرتبها العقد الإداري