Résumé:
تدرس هذه المذكرة الإطار القانوني لإنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفريدة و يتميز قانون العمل بأنه سريع التطور و التكيف مع الواقع الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي
المعاش ، و هذا ما يجعله يحظى بخصوصية مقارنة بالقوانين الأخرى .
إن هذه الخصوصية التي تبرز بوضوح أكثر عند عرضنا لتطوره إبتدءاً من مرحلة الاستقلال إلى
57 المؤرخ في 11 ديسمبر 1626 ، و القاضي بتمديد / يومنا هذا، فغداة الاستقلال صدر القانون 26
العمل بالتشريع الفرنسي إلا ما تعارض منه مع السيادة الوطنية ، و بقي الأمر كذلك إلى غاية 1622
سنة صدور الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ) 1( ، ليصدر بعده أول قانون
57 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و الذي أصبح / للعمل في الجزائر و هو الأمر 51
57 المتعلق بعلاقات / العامل بموجبه منتجا و مسيرا في آن واحد، وفي نفس السنة صدر الأمر 51
العمل في القطاع الخاص ) 2( ، لتصدر بعد ذلك مجموعة من تشريعات العمل في سنة 1657 نذكر
16/ 11 المتعلق بالشروط العامة لعلاقة العمل في القطاع الخاص ، و الأمر 57 / منها : الأمر 57
16 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل أهم / المتعلق بالعدالة في العمل ، و يعتبر قانون 57
تشريعات العمل و قد امتاز بالشمولية و التوحيد ، و تكريس المبادئ الواردة في دستور 1652
62 ، المتعلق بعلاقات / و تطبيقا له صدرت مجموعة من القوانين و المراسيم نذكر منها القانون 76
166 ، المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة / العمل الفردية ، و المرسوم التشريعي 76
11 المؤرخ في 61 أفريل 1666 ، المتضمن / بعلاقة العمل الفردية ، ثم صدر بعد ذلك القانون 66
علاقة العمل ، و الذي لم يعرف هو الآخر ثبات لعدم استقرار الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية.
