Résumé:
لما كان وقوع الجريمة هو الذي ينشئ للدولة الحق في عقاب مرتكبيها ، و لما كان اقتضاء هذا الحق هو
العلة التي تقف وراء وجود التنظيم القضائي الجنائي وراء إعطاء النيابة العامة – باعتبارها وكيلة عن
المجتمع – حق تحريك الدعوى الجزائية ورفعها إلى القضاء ،و مباشرتها أمامه إلى حين صدور الحكم
القضائي البات في موضوعها ، بما يستلزم كله من مساس بالحرية الفردية للمتهم و مساس بحرية مسكنه فضلا
عن توجيه الاتهام إليه و لذا تمحورت الدراسة حول تنظيم الشرطة القضائية و المهام المنوطة بها و مهام و اختصاصات ضابط الشرطة
القضائية في حالات التلبس بالجريمة ;و أثارها