Résumé:
تعتبر الصلاحيات المسندة للمجلس الدستوري و التي تتوزع بين رقابة المطابقة و رقابة
الدستورية و رقابة صحة الاستفتاءات و الانتخابات إضافة إلى الاستشارات تأخذ
لوحدها هامشا كبيرا من البحث و النقاش داخل مدرجات الجامعة و مخابرها و مكتباتها
بل و يزداد هذا الهامش اتساعا من خلال الملتقيات و المؤتمرات التي تعقد بين الحين
والآخر لعرض نتائج ما توصلت إليه البحوث في هذا الجزء أو ذاك و الخروج
بتوصيات تفتح بدورها مجالا لبحوث لاحقة من خلال فتطرقت الدراسة لموضوع مدى تمثل التعديلات الدستورية الأخيرة قيمة مضافة تخدم رسالة المجلس
و استقلاله و تعزز مكانته ضمن المنظومة الرقابية و وزن التركيبة البشرية للمجلس الدستوري الحالي و كذا مقدار هامش الحرية المتاح للمجلس الدستوري فيما يبديه من آراء و يصدره من
قرارات