Résumé:
تسعى الإدارة من أجل تحقيق المنفعة العامة، لإصدار عدة تصرفات قان ونية في إطار نشاطها المألوف،
سواءا إنصبت هذه التصرفات في شكل عقود أو قرارات وحتى تؤدي هذه القرارات الصادرة عن الإدارة دورها لا بد أن تصدر في شكل قانوني وأن تكون مستوفية
التعرض للسحب والإلغاء الإداري أو الإلغاء القضائي ونظرا لكون القرارات أنجع
وسيلة في أداء الإدارة لمهامها فقد رخص المشرع الجزائري للإدارة تنفيذها تنفيذا مباشرا دون حاجة للجود للقضاء و عليه جاءت الدراسة حول حدود تدخل الإدارة في مجال سحب وإلغاء القرارات الإدارية و دور القضاء
في مجال سحب وإلغاء القرار الإداري