Résumé:
إن التطور الذي يعرفه العالم في مجال المنتجات الصناعية أدى بالأف ا رد إلى الإقبال عنها بشكل
كبير من أجل توفير الجهد وال ا رحة، وما يمكن قوله أن هذه المنتجات وإن كانت كذلك، إلا أنها في نفس
الوقت قد ا زدت من نسب الإصابة بأض ا رر ج ا رء تعيبها أو خطورتها الظاهرة منها والخفية، وهذه المعادلة
خلقت تناقض بين مصلحة المستهلكين المتمثلة في اقتناء هذه المنتجات لتلبية حاجياتهم اليومية،
ومصلحة المنتجين الذين يسعون لتحقيق الربح من خلال تصنيع المنتجات وطرحها للتداول في الأسواق،
الأمر الذي أدى بالتشريعات بالتدخل من أجل ضبطها من خلال إرساء قواعد المسؤولية المدنية، ولما
كان العجز واضحا في تأمين حماية فعالة للمضرورين من خلال أسس المسؤولية العقدية أو التقصيرية
خاصة بالنسبة للغير المتعاقد، كان لزوما البحث عن آساس جديد للمسؤولية يمكن المضرورين من
الحصول على تعويض عادل لجبر أض ا ررهم، فكان ظهور المسؤولية الموضوعية التي استطاعت تأمين
هذه الحماية، إلا أن الضرورة الملحة في تطوير المنتجات وبعث عجلة التقدم فرضت على الدول منطقها
في م ا رعاة جانب المنتجين والمصنعين بإجاد وسائل تعفيهم من المسؤولية كليا، أو تخفف عنهم أعباء
التعويض جزئيا، فاستحدثوا دفوعا بمقتضى قواعد المسؤولية الموضوعية الحديثة.