Résumé:
تتناول هذه الدراسة إشكالية الموازنة بين إرادة الأطراف التي يجسدها الشرط الجزائي ،وبين مبادئ العدالة التي تحميهاالرقابةالقضائية علية وقد توصلنا الى ان المشرع الجزائري لم يوفق في تحقيق هذه المعادلة بشكل مطلق ،أين تبين طغيان مبدأالحرية التعاقدية على الرقابة القضائية التي لا تزال وفق تنظيمها الحالي قاصرة عن إدراك هذا التوزان.