Résumé:
يتفق أغلب فقهاء القانون العام، على أنّ العمل أو ال نّشاط الإداري هو أقدم مظهر لنشاط
الدّ ولة ويذهب البعض منهم أ نّه يمكن تصور دولة بدون قضاء ولا تشريع ولا يمكن تصور
دولة بدون إدارة. باعتبار أنّ النشاط الإداري أقدم من التشريع والقضاء، وما يبرر هذا
التوكيد، هي تلك العلاقة الحتمية والمتينة بين الإدارة كتنظيم ونشاط وبين الدّولة في مدلولها
العام كواقع حي و من خلال هذا درست المذكرة موضوع مدى دور القاضي الإداري في مراقبة القرارات الإدارية الغير مشروعة و كذا الوسيلة القانونية لذلك