Résumé:
إن تطور الحياة اليومية و زيادة نشاط الأفراد و علاقتهم المختلفة في شتى المجالات
الحياة المختلفة سواء فيما بينهم أو مع الدولة صاحبة السيادة و السلطة دفع المشرع إلى
ضرورة تشريع مجموعة من القوانين و الأحكام لتنظيم هذه العلاقة من خلال تحديد
الحقوق و الواجبات و إعطاء كل ذي حق حقه، و لكن رغم هذه الأحكام و قيامها تظهر
بعض التجاو ا زت و الانتهاكات من قبل البعض على حقوق الغير، لكن المشرع قام بمبدأ
ازدواجية القضائية القانون العادي و الذي يفصل في القضايا الناشئة بين الأف ا رد
و القضاء الإداري فصل بالن ا زعات الناشئة بين الأف ا رد و الجهة الإدارية أو جهتين
إداريتين.
و جعل المشرع ضمن النصوص القانون وسيلة لحماية حق الأفراد برفع دعوى.
الدعوى هي الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في التجاء غالى القضاء
لحماية حقه و كذلك هي حق و ليست واجب يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى المحاكم
لحماية حقه.
