Résumé:
إن التزايد المضطر لحجم القضايا أمام القضاء وتعقيدها المستمر وتكاثر الطعون
التي رسمها القانون من أجل حماية هذه الحقوق ، ترك إنطباع لدى المواطن بصفة عامة
والمتقاضي بصفة خاصة بالبطء في سير العدالة ، وهو ما يتنافى مع إحدى ركائز
المحاكمة العادلة ، وهو ما دفع المشرع التفكير في حلول للتخفيف من هذا الاكتضاض
التخلي عن السلطة القضائية، إن هذه المعضلة التي تواجهها جميع أنظمة العدالة في
العالم ، لا يمكن تصور حلها من خلال رفع تعداد القضاة وموظفي العدالة فحسب ، بل
يتعين التفكير في مسبباتها ، ومنها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمستوى الثقافي
المؤدي إلى تصور الفرد وعلاقته بغيره من حيث نجاعة كل عمل يقوم به