Résumé:
تدرس هذه المذكرة الآليات القانونية للحر من ظاهرة البناء الفوضوي في التشريع الجزائري ومايمكن ملاحظته في التشريع الجزائري هو أن جل القوانين الخاصة بماجال البناء و التعمير هي نصوص تنظيمية إدارية إكتف المشرع فيها النص على عقوبة و الغرامة والتي تعد زهيدة مقارنة مع جسامة الفعل المقترف ،والتي لاترتب أي ردع في نفسية المخالفين ،كما أنه نص على عقوبة الحبس في
.حالة العود فقط و المحددة بعدة أشهر فقط ،وهذمايؤخذ المشرع الجزائري في هذا الصدد