Résumé:
الإيجار باعتباره نظاما قانونيا لا يظهر إلا إذا وجدت الطبقة التي تحتاج إلى المكن والتي لا
تستطيع في ذات الوقت تملكه، و لم يعرف المجتمع الإنساني في أول عهده عقد الإيجار إلا بعد أن
عرف عقدي البيع و المعارضة و يرجع تأخر ظهور عقد الإيجار في الفكر القانوني إلى أن هذا الفكر في صورته القديمة لم
يكن يتصور أن تكون للشخص حيازة الشيء والسيطرة طيه دون أن يكون مالكه في ذات الوقت
فالملكية كانت مختلطة بالحيازة و لا يتصور أن يظهر عند الإيجار إلا إذا أمكن لهذا الفكر أن
يتخلص من هذا الاندماج بين الملكية و الحيازة و الإمكان أن توجد الحيازة مستقلة عن الملكية