Abstract:
ترتبط الظاهرة المالية ارتباطا وثيقا بالعلاقات القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية المحيطة بها،و تتضح لنا معالم هذه الظاهرة في صورة نظام مالي معين تتحدد من خلاله الحاجات العامة كما تتحدد وسائل إشباعها.
و الدولة تسعى لتوفير حاجيات المجتمع و تحقيق تنمية شاملة، يتطلب منها تحقيق التوازن المالي، فإن إعداد الميزانية في الدولة الحديثة على اختلاف أنظمتها أصبح قضية علمية و قانونية معقدة تحتاج إلى تقسيم دقيق لحاجات المجتمع، و تصنيفها حسب أهميتها و أولوياتها بالنسبة الاقتصاد القومي وفقا لخطة إنمائية عامة فجاءت الدراسة حول مختلف المراحل و الإجراءات القانونية و التنظيمية المطبقة من طرف المحاسب العمومي من أجل تنفيذ ميزانية تسيير الخزينة العمومية
