Abstract:
لقد نشأ الكثير من الجدل حول الطبيعة القانونية للعقود التي تبرمها الدولة
مع الغير، وقد دار هذا النقاش بين قدسية الإتلزامات التعاقدية وبين إمتيازات
السلطة الإدارية التي تمارس من خلال أجهزتها لتحقيق المصلحة العامة.
و قد أجمع فقه القانون الإداري على أن نظرية العقد الإداري هي نظرية
من منشأ قضائي أرسى مبادئها و أحكامها القضاء الفرنسي ممثلا في مجلس
الدولة عبر إجتهاداته
إن المشرع الجزائري قد خص العقود الإدارية أو الصفقات العمومية بتشريع خاص و لم
يخضعها للقانون الخاص، و حرص على تحديد جملة من الإجراءات و الضوابط لإبرام هاته العقود
