Résumé:
يقصد بالإثبات الطريق القانوني للوصول إلى وقوع المخالفةو إثباتها و إقامة الدليل على نسبتها إلى المتهم و المتعارف عليه فقها و قضاء أن إثبات أو معاينة أية جريمة عامة أو خاصة بمعنى تتعلق بالقوانين العامة أو الخاصة لا تتم إجراءاتها تشريعا أو تنظيميا إلا إذا تضمنها محضر رسمي يحرر عون أو موظف دولة مؤهل قانون أو تنظيميا يكون قد تلقى تدريبا أو تكوينا متخصصا وفقا للشروط و الإجراءات القانونية المحددة مسبقا فعالجت المذكرة مدى تقيد و إلتزام القاضي الجزائي بفحوى و محتوى المحاضر المحررة من قبل إدارة الجمارك