الضمانات والمعوقات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر

Abstract

تدرس هذه المذكرة الضمانات والمعوقات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر فعلى الرغم من إقرار ترسانة من القوانین والتشریعات وإبرام العدید من الإتفاقیات والمعاھدات وتبني ترتیبات جدیدة من خلال الأجھزة والھیئات المكلفة بتطویر الإستثمار كل ذلك من أجل تشجیع الإستثمار الأجنبي وتحفیزه للمشاركة في عملیة التنمیة الإقتصادیة، إلا أن المستثمر الأجنبي بقي مترددا في الإستثمار في الجزائر، وذلك بسبب العوائق الكثیرة التي لازال یواجھھا والتي كشفت عنھا مختلف التقاریر الدولیة الصادرة عن ھیئات متخصصة مثل البنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة التي رتبت الجزائر في مراتب متأخرة، سیما فیما یتعلق بالإجراءات الإداریة والبیروقراطیة سواء عند التصریح بالإستثمار وطلب المزایا أو تلك المرتبطة بالتحویلات البنكیة وتدابیر وإجراءات الجمركة وما یتعلق بالسجل التجاري، إضافة إلى الصعوبات المسجلة للحصول على العقار والفساد الكبیر الذي مس مختلف ھیئات الدولة، ...إلى غیر ذلك مما أشرنا إلیھ سابقا، وھذا مع الأخذ بعین الإعتبار أن الجزائر تتوفر على إمكانیات ھائلة یمكن من خلالھا تحقیق مسویات عالیة من النمو الإقتصادي فھي تتوفر على موارد طبیعیة عدیدة ومتنوعة وعلى طاقات بشریة ھائلة، كما أن لھا إمكانیة تحقیق موارد عالیة عن طریق قطاع المحروقات الذي یمكن استثماره في القطاعات الإنتاجیة الأخرى، وتتمیز بقربھا من الأسواق الأوروبیة