Résumé:
تمحورت هذه المذكرة حول المسؤولية الجزائية للطبيب عن نقل وزرع الأعضاء البشرية
فبداية يجب الإشارة إلى أن هذا الموضوع هو من أكثر المواضيع المحفوف بالمخاطر والجرائم التي يغطي و من جهة أخرى ، وبناءا على هذا كله يقوم بإصدار نصوص وتشريعات قانونية تنظم وت ؤطر مجال ممارسة
الصحة في بلادنا ووضع نصوص ضمن قانون العقوبات تنص صراحة على تجريم الاتجار بالأعضاء كما
تجرم عمليات النقل والزرع التي تتم في غير الأماكن المرخص لها قانونا لإجراء مثل هاته العمليات حسب
. ما حدده القرار الوزاري الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2002