Résumé:
إن الحاجة إلى إستقرارالحقوق لأصحابها يستوجب إحترامم الحكم الصادر من القضاء
وعدم إتاحة الفرصة لتجديد النزاع في القضايا التي فصل فييا ولكن الحقيقة أن القضاة غير
معصومين من الخطأ، بل حتى لا يستبعد عونتيم، فقد تكون أحكاميم معيبة من حيث
الشكل وعلى غير هدى من حيث الموضوع، لسبب يتعمق بالقانون أو بتقدير الوقائع حيث برزت فكرة الطعن في الأحكام الصادرة في غير صالحهم لرفع الضرر الذي
أصابهم من هذه الأحكام وتعتبر طرق الطعن ضمانة لتفادي الأخطاء القضائية وتصنف
طرق الطعن إلى طرق الطعن العادية التي تهدف إلى إعادة النظر في القضية من جديد
وهي طرق مفتوحة لممتقاضين وتتمثل في المعارضة و الإستئناف