Résumé:
تغيرر مفهروم الترقيرة العقارية من نظرة ذات طرابع إجتماعي تهردف فقرط لتلبية السكن
وتقتصر على تدخل الدولة إلى ربطها بالجانب الإقتصادي، من خلال تشجيع الإستثمار في
المجال العقاري واقحام المستثمرين الخرواص في سوق العقارات المبنية، وبناء عليه تم إلغاء القانون86 - 70 بموجرب المادة 30 من المرسوم التشرريعي رقم 93-03 -المتعلق
بالنشاط العقاري بعد سبع سنوات من دخوله حيز التطبيق دون أن يحقق الأهداف المنتظرة
.منه لأسباب ظرفية واقتصادية وانخفاض الموارد المالية الإجمالية للجزائر