Résumé:
قيام الدولة لن يتأتى إا ما حصله من اإيرادات امختلفة امصادر لتعيد إنفاقها وفق ااحتياجات
اأساسية للفرد واجتمع ووفق ما تقتضيه سياسة الدولة ي ختلف اميادين ااقتصادية، ااجتماعية، الثقافية،
فقات ي وثيقة تدعى "اميزانية العامة"، ونظرا أميتها اإيرادات وال تقييد هذ العلمية...اخ، هذا ما دفع إ
فيذها وقواعد خاصة حكمها، وما كانت نفس ظيمي للدولة سخر ها امسؤولون أعوان لت اء الكيان الت البالغة ي ب
طق، لذا حرص التشريع اجزائري اإنسان قد جبلت على حب امال كان أمر الرقابة عليها أمرا تقتضيه الفطرة وام
ترشيد العمليات امالية شودة وبالتا فيذ اميزانية العامة بغية الوصول لأهداف ام على رسم رقابة مالية تتعلق بت
من إيرادات ونفقات