Résumé:
تتناول الدراسة تحليل تأثير أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري باعتباره اقتصاد ريعي بامتياز حيث سنة 2017 شكلت صادرات المحروقات 96% من مجموع الصادرات، وإيراداتها 43.16% من إيرادات الميزانية، وهذا الاعتماد المفرط يجعل البلاد عرضة لخطر الصدمات في سوق النفط، مما ينعكس سلبا على مداخيل البلاد ويفجر عدة مشاكل تعطل حركية الاقتصاد الوطني. ولتفادي ما سبق توجهت سياسة الحكومة الجزائرية نحو انتهاج تنويع الاقتصاد بهدف الابتعاد عن التبعية المزمنة للعائدات النفطية، ومن خلال هذه الدراسة سنسلط الضوء على الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر كإستراتيجية تحقق التنويع الاقتصادي.
وقد توصلت الدراسة إلى أنه لكي يتحقق التنويع نكون بذلك ملزمين على التنويع بجميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء حتى نضمن بذلك مداخيل مستمرة والتي لا ترتبط بقطاع واحد، لنتفادى أو لنقلل من حدة الأزمات في حال انهيار قطاع معين
