Résumé:
ترجع مسألة مشكلة الغذاء في الجزائر لأسباب عديدة أدت إلى زيادة الطلب عليه من جهة، وعدم زيادة المعروض بالمستوى الكافي لتلبية هذا الطلب المتزايد من جهة أخرى، مما ألزم على الحكومة تغطية هذا العجز باللجوء إلى الاستيراد، فكان كنتيجة حتمية لهذا الوضع تضخم حجم الفجوة الغذائية، خاصة وأن ضمان الأمن الغذائي في الجزائر يقف على عتبة أسعار النفط، هذا الأخير العامل الأهم الذي تتخذ منه الجزائر كسلاح لتوفير حاجياتها من الغذاء عن طريق عوائده الريعية التي تساهم في الدخل القومي بنسبة تفوق 95%.
وعليه خلصت الدراسة الى أن مدى ارتباط الاقتصاد الجزائري بمداخيل النفط يؤثر تأثيرا مباشرا على الأمن الغذائي في الجزائر، حيث أي انخفاض في المداخيل يؤدي الى تضخم الفجوة الغذائية، والعكس في حالة استقرار أو ارتفاع المداخيل الريعية فإنها تؤدي حتما إلى تقلص هذه الفجوة. ونتائج هذه الآثار بقيت على حالها بالرغم من الاصلاحات والاجراءات المتخذة في سبيل الحد من التبعية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي
