Résumé:
إن التوجه الاقتصادي السابق الذي ساد منذ قيام الثورة الصناعية وحتى مطلع القرن العشرين كان يركز على الربح دون مراعاة البيئة، مما سبب تدهورا بيئيا خطيرا جراء التلوث البيئي وتفاقم النفايات الخطيرة، التي أصبحت تهدد حياة الانسان وجميع الكائنات الحية، مما دفع كافة دول العالم بما فيها الجزائر إلى تعديل توجهها الاقتصادي من خلال بنائه على أساس بيئي يراعي الانشغالات البيئية في مساراته التنموية، إلزام كافة المؤسسات الاقتصادية بتبني دورا اجتماعيا من أركانه حماية البيئة بالدرجة الأولى وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة.
وفي هذا الإطار قامت الجزائر بإدماج هذه المتطلبات ضمن استراتيجية إدارتها المحلية وذلك من خلال تكليفها بمنح تراخيص الاستغلال لكافة المؤسسات الاقتصادية التي تمارس نشاطا اقتصاديا من شانه الاضرار بالبيئة.
