Résumé:
تواجه الجزائر كغيرها من الدول النامية تحديات تنموية كبيرة يمكن تلخيصها في قصور مصادر التمويل المحلية لتمويل مشاريع التنمية، لذلك قامت باتخاذ عدة اجراءات وتدابير بهدف توفير مناخ استثماري ملائم من خلال تعزيز النظام القانوني للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعيا منها بأهميته في حل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها.
تهدف الدراسة إلى إظهار أهمية الاطار القانوني في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين (1963-2016).
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: ضعف موقع الجزائر في مؤشر البيئة المؤسسية (القانونية) وهو ما أدى إلى غموض ظروف العمل فيها وسيادة حالات الشك لارتفاع مستويات الفساد وضعف سيادة القانون.
