Résumé:
بقدر مواكبة المؤسسات الاقتصادية لتطورات الصناعية و طرحها لمخلفات الصناعية فهي ملزمة بان تحافظ على البيئة التي تعمل بها، و قد شهدت السنوات الأخيرة اهتماما دوليا متصاعدا اتجاه قضايا البيئة الطبيعية و المشكلات المرتبطة بها من خلال ما تم طرحه من مؤتمرات و ندوات دولية، فحماية البيئة الدعامة أساسية للنشاط الاقتصادي في الحفاظ على الموارد الطبيعية و ترشيد استهلاكها. و عليه أصبحت المؤسسات الاقتصادية ملزمة لان تستجيب لتحديات حماية البيئة فبرز دور نظام الإدارة البيئية (SME) كالتزام بالمسؤولية البيئية من أجل تحقيق أهداف الحد من التلوث البيئي و زيادة الوعي البيئي لدى العاملين بالمؤسسات الاقتصادية، و الحد أيضا من الضياع في المواد و في وقت الانتاج و في المياه و الطاقة و منع الموارد الأخرى المتاحة. كما كانت دراستنا التطبيقية على مستوى المؤسسة الاقتصادية نفطال من خلال دراسة نظام الإدارة البيئية فيها و حصولها على المواصفة الدولية ISO14001 سنة 2012 بعد تطبيقها لمتطلبات هذه المواصفة و تجديدها سنة 2015 كحرص منها للامتثال للمعايير البيئية الدولية في أنشطتها، فيمثل البعد البيئي احدى أولويات المؤسسة لما له من أثار الإيجابية على التنافسية و تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية.
