Résumé:
تعترف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها الجزائر، انطلاقا من موروثها الحضاري بالتنمية المستدامة كمفهوم جاء ليساعدها في الخروج من دائرة التخلف، معتمدة في ذلك على جملة من الإصلاحات تهدف من خلالها إلى تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية، لأن مفهوم التنمية المستدامة اقتحم عالم المؤسسة. إذ أصبحت المؤسسة في ظل هذا المفهوم مطالبة بالتوفيق بين أهدافها الاقتصادية والمتطلبات البيئية والاجتماعية، بمعنىتبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وتجسيد الأبعاد الثلاث للتنمية المستدامة (البعد الاقتصادي، البعد البيئي، والبعد الاجتماعي) كشرط لتحقيق نموها وضمان بقاءها.
ومن هنا جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على الدور الذي تؤديه حوكمة المؤسسات باعتبارها نظام بمقتضاه تدار المؤسسات وتراقب، والتي من شأنها تضبط سلوك المؤسسة الاقتصادية في هذه المنطقة لتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.
