Résumé:
تعتبر ظاهرة الفقر من أهم الانشغالات التي تترأس السياسة الاقتصادية للدول، ويقاس من خلالها مدى التقدم في معدلات النمو والحكم على مدة نجاح الإجراءات المتخذة في تحسين الظروف الاجتماعية للأفراد، وقد كان من مبادئ الاقتصاد الإسلامي العمل على ترشيد النفقات وتوزيع الثروات وفق مبادئ: العدالة الاجتماعية، تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، تقييد الحرية الاقتصادية وفق حدود معقولة ونبذ الاحتكار. من هذا المنطلق، زاوجت التجربة الماليزية بين مفهوم الاقتصاد الحديث بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وتطوير مصادر الدخل ورفع مستوى التعليم ومبادئ التكافل من خلال توزيع الثروات على الأفراد بطريقة عادلة وإعانة الطبقات المحرومة بطريقة تجعلها طرفا منتجا في الاقتصاد، الأمر الذي يجعلها نموذجا يمكن للدول العربية أن تستعين به في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
