Résumé:
يحظى القطاع الخاص بمكانة هامة ومتميزة في الاقتصاد الوطني لأي دولة، لدوره في دفع عجلة التنمية والتقدم، وتنويع مصادر الدخل والثروة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعد شريكا رئيسيا للقطاع العام، بحيث تمثل فيه الشركات العائلية الاهمية الكبيرة في ادارة الاعمال وحماية حقوق جميع اصحاب المصالح منها مساهمين ومسيرين وموظفين والالتزام بالمسؤوليات اتجاه الفرد والمجتمع ككل، وتشكل الشركات العائلية 85% من عدد الشركات المسجلة عالميا، وهناك 95% من الشركات العائلية لا تتعدى الجيل الثالث من الملاك.
وتناولت هذه الدراسة دور حوكمة الشركات العائلية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية مع ترسيخ اخلاقيات الاعمال كأحد الأهداف التي أنشئت من أجلها، وذلك من خلال ابراز مدى امكانية تطبيق مبادئ حوكمة لتجاوز مختلف الصعوبات والعقبات في ادارة الشركات العائلية لأجل تسهيل الديمومة والانتقال الثروة بين الاجيال المتعاقبة، والتقليل من النزاعات الداخلية للعائلات، وأصبحت المسؤولية الاجتماعية والبيئية من اهتمامات المنظمات الدولية والمؤسسات الاقتصادية باعتبارها أحد مؤشرات الأداء الذي لم يعد مقتصرا على الجانب المالي بل تعداه إلى مساهمة المؤسسات في رفاهية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، بحيث تكون كل قراراتها مسؤولة اجتماعيا. وكذلك تعتبر الركيزة الاساسية التي تبنى عليها حوكمة الشركات حيث تعمل على ضمان تعزيز المسؤولية الاجتماعية داخل المؤسسات.
