Résumé:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز بعض الجوانب القانونية للصفقات العمومية وذلك في إطار المرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. هذا المرسوم الذي صدر على إثر العقبات التي كانت موجودة في ظل المرسوم الرئاسي 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، والذي أضفى المشرع الجزائري بمقتضاه تدابير جديدة بهدف تسهيل إجراءات إبرام الصفقات العمومية ، وفسح المجال للمصالح المتعاقدة بتلبية حاجاتها في شفافية فعالية .
يتضمن هذا البحث معالجة قانونية للآليات الوقائية لظاهرة الفساد في مجال الصفقات العمومية قبل وأثناء وبعد إبرام الصفقات العمومية. كما تتضمن هذه الدراسة أيضا تحليلا قانونيا للآليات العقابية لظاهرة الفساد في مجال الصفقات العمومية، حيث تتمثل في تحليل النصوص القانونية المجرمة لبعض الأفعال والسلوكات المؤدية إلى إهدار المال العام عند إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية.
