Résumé:
تسعى المؤسسات الاقتصادية على اختلاف طبيعة نشاطها إلى تحقيق الأداء الاقتصادي الذي يهدف إلى تعظيم أرباحها، إلا أنها تحدث خلال نشاطها مجموعة من الآثار السلبية على البيئة (التلوث، استنزاف الموارد الطبيعية) وعلى المجتمع بالاستغلال غير العقلاني لليد العاملة خاصة من قبل الشركات الكبرى بإهمال آثارها السلبية على العمال، الأمن، الصحة، التدريب، السكن، وهو ما أدى إلى الحديث عن الأداء البيئي والاجتماعي علاوة على الأداء الاقتصادي. وفي سبيل ادماج البعد البيئي والاجتماعي في إستراتيجية المؤسسة الاقتصادية عمدت الحكومات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لكي يتواءم نشاط المؤسسة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية( تحقيق نمو اقتصادي، عدالة اجتماعية وحماية البيئة)، في حين ظهر توجه جديد للمؤسسة الاقتصادية فيما يتعلق بحماية البيئة والمجتمع طوعيا (المسؤولية البيئية والاجتماعية) بهدف مواجهة الضغوط التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب اكتسابها شهرة خضراء تشكل لها عنصرا لإستراتيجية تنويع منتجاتها وزيادة أرباحها، وبالتالي تعتبر المسؤولية البيئية والاجتماعية مؤشرا هاما لتقييم مساهمة المؤسسة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة.
