Résumé:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى ابراز الأهمية الكبيرة التي أصبح يحظى بها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في انعاش الاقتصاد الوطني؛
ما دفع الدولة الجزائرية الى مضاعفة جهودها من خلال اصدار مجموعة من القوانين والمراسيم وانشاء مجموعة من الوكالات واتخاذ مجموعة من
السياسات الاجتماعية والاقتصادية سعيا منها الى دعمها، تطويرها، تنظيمها وتشجيعها لجعلها أكثر فاعلية في النهوض بالاقتصاد الوطني خارج
المحروقات، ومن بين هذه الهيئات نجد الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التي بحكم خبرتها وحنكتها في مجال ترقية الاستثمار أصبحت لها مكانة ودور
فعال في السياسات الاقتصادية الوطنية المساعدة في دعم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
