Résumé:
بالنظر للدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، تنصح الهيئات الاقتصادية والمالية الدولية الدول النامية بضرورة تأهيل مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة للقيام بالدور المنوط. ويعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر قطاعا حيويا يساهم بشكل كبير في مؤشرات الاقتصاد الوطني وهو يأتي من خلال توجه الدول نحو اقتصاد السوق وفتح مجال الاستثمار الفردي وتشجيعه، وذلك بهدف تحقيق درجات أعلى من النمو الاقتصادي وبما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، تماما مثلما هو الحال بالنسبة لمختلف الاقتصاديات العالمية عموما والدول النامية خصوصا، وهو قطاع له خصوصيات معينة تميزه عن غيره من القطاعات الأخرى، إلا انه يعاني من مجموعة من العقبات والمعوقات سواء ما تعلق منها بعدم فهم طبيعة وخصوصية هذا القطاع أو ما تعلق منها بالمشكلات التي تعرفها مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، وجب على الدول معالجتها والتخفيف من حدتها وآثارها، لتشكل سبيلا نحو تطورها ونموها. والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال
