في سياق التحديات الجديدة أصبحت المؤسسات وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرافد الحقيقي للتنمية محلية وذلك من خلال ما تتميز به من مرونة وقدرة على الانتشار في مختلف أقاليم البلد واستغلال موارده المحلية ، بالإضافة إلى أنها أداة فعالة في معالجة الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المحلية، كالبطالة والفقر وبالتالي خلق نشاط اقتصادي محلي يساهم في استقرار السكان وتلبية حاجاتهم الأساسية.
