دور القطاع العام في تحقيق التنمية المستدامة التجربة الماليزية أنموذجاً

Abstract

تعتبر التجربة الماليزية في التنمية من التجارب التي تمتاز بخصوصيتها وأهميتها بالنسبة لدول العالم الثالث والتي يمكن السير على خطاها للتخلص من التخلف والتبعية الاقتصادية، فدولة ماليزيا نهضت و قفزت باقتصادها قفزة نوعية في المجال الاقتصادي خلال الأربعة عقود الماضية بحيث استطاعت التوفيق بين اتجاهين اثنين و هما الاندماج في اقتصاديات العولمة و الثاني الاحتفاظ بنهج الاقتصاد الوطني. فقد تحولت من بلد يعتمد على تصدير المواد الأولية البسيطة بدرجة كبيرة إلى اكبر مصدر للسلع والتقنيات الصناعية في جنوب شرق آسيا. و هذا ما جعل هذه التجربة التنموية الماليزية تجربة جديرة بالتأمل نظرا لكونها تتميز بالكثير من الدروس التي يمكن استخلاصها في مجال تحقيق انطلاقة اقتصادية رائدة يُحتذى بها على الصعيد العالمي، فقد استطاع هذا البلد رغم صغر مساحته وطبيعة تضاريسه، وتنوع أعراقه وأجناسه وأديانه أن يتبوأ مكانة بين الدول الصناعية الكبرى، بفضل استثماره في الفرد والتركيز على المنظومة التعليمية والدمج بين القيم المجتمعية والأداء الاقتصادي بغية تحقيق التنمية المستدامة الشاملة لجميع القطاعات حيث لعب القطاع العام دور جوهري. و يعد برامج التحول الاقتصادي في ماليزيا من أفضل التجارب العالمية في بناء الخطط الاقتصادية التنموية وتأثيرها المباشر في تقدم الشعوب. بحيث وضعت الحكومة الماليزية ميزانية قدرها حوالي 280.25 مليار رينجيت ماليزي للتنمية الاقتصادية لسنة 2018.