Résumé:
تتضمن هذه المذكرة صلاحيات قاضي شؤون الأسرة وفقا للتشريع الجزائري يتمتع القاضي بالعديد من السلطات التي تتماشى و طبيعة وظيفته، بين إصدار أحكام قضائية أو تدابير مؤقتة، و إصدار أوامر ولائية و الجدير بالملاحظة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية تضّمن أحكام خاصة بكل جهة قضائية في المواد من 423 إلى 583 تضبط الإجراءات المتبعة أمام المحاكم من بينها استحداث قسم مكلف بشؤون الأسرة على مستوى المحاكم قصد ترسيخ فكرة تخصص القضاة و الاستجابة للمطالب الراهنة المستجدة نتيجة التعقيد المتزايد للنزاعات المطروحة( ). و إسناد النزاعات التي تعد من صميم قانون الأسرة التي تخضع أصلا لقاضي شؤون الأسرة و لم يكن معمول بها كذلك و يقصد بها منازعات التركة و عليه فإن لهذا الموضوع أهمية عملية من خلال الإطلاع على دور القاضي في تفعيل السلطات المخولة له بموجب هذا القانون، و الحالات التي يتخذ فيها الإجراءات المنصوص عليها، و الإشكالات التي تعترض تطبيقه، والحلول المقترحة لها، باعتبار أن هذا القانون حديث العهد بصدوره و بدخوله حيز النفاذ، و عليه ارتأيت أن تكون دراستي لهذا الموضوع دراسة استقرائية و تحليلية للمواد القانونية الإجرائية و ربط ما يجب ربطه بالنصوص الموضوعية التي يتضمنها قانون الأسرة، مع الإشارة في بعض الأحيان إلى ملاحظات تخص الشكل الذي وردت به المواد أو من حيث تكرار البعض منها، مدعمة هذه الدراسة ببعض الأحكام القضائية التي صدرت بعد دخول قانون الإجراءات
.المدنية
