Résumé:
كثيرا ما يلجأ العامل إلى القضاء للدفاع على حقوقه من خلال الحصول على أحكام وقرارات قضائية تلزم صاحب العمل بتمكينه منها ، و الجدير بالذكر أن لقانون العمل خصوصية من حيث طبيعة الأحكام الصادرة عن القسم الاجتماعي بالمحكمة ، فالمبدأ العام في قانون الإجراءات المدنية أن التقاضي يكون على درجتين الأولى على مستوى المحاكم الابتدائية التي تصدر أحكاما ابتدائية قابلة للاستئناف أمام المجالس القضائية التي تصدر قرارات نهائية إما بتأييد تلك الأحكام أو بإلغائها ، غير أنه خروجا عن هذه القاعدة العامة فإن القسم الاجتماعي على مستوى المحكمة يصدر أحكام ابتدائية ونهائية غير قابلة للاستئناف بل للطعن بالنقض أمام الغرفة الاجتماعية المحكمة العليا وهو ما تضمنته أحكام القانون رقم 90/04 المتعلق بتسوية منازعات العمل الفردية ،وكذا أحكام القانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقات العمل .
