Résumé:
الجزائر إحدى الدول التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط ، وخاصة وأن النفط يحتل حوالي 98% من صادراتها ، سبق أن تأثرت الجزائر بالأزمة الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1986 الناتجة عن انخفاض أسعار النفط بسبب انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي العالمي ، والزيادة المعتبرة في سقف إنتاج (الأبيب) ، إذ عرفت ميزانية الدولة عجزا كبيرا ، و أصبحت مضطرة لتخليها عن الدعم المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية ، الأمر الذي أدى إلى حل حوالي 815 مؤسسة اقتصادية عمومية منذ صدور المرسوم التشريعي 94 – 09 المتعلق بالحفاظ على الشغل وحماية العمال الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية إلى غاية 1998 منها 679 أي ما يقارب %83 عبارة عن مؤسسات عمومية محلية و136 أي بنسبة %17 مؤسسات اقتصادية عمومية ، وتم تقليص حوالي 400.000 منصب عمل ، بلغت نسبة التقليص في المؤسسات العمومية %99.54 ، و 970 عاملا أي بنسبة %0,46 في القطاع الخاص ، مس التقليص في قطاع السكن والأشغال العمومية والري نسبة %61 والخدمات %21 ، الصناعة %16 ، الزراعة %2 (1) .
ما تجدر الإشارة إليه هو أن موضوع التسريح الجماعي للعمال لأسباب اقتصادية ، لا يعتبر جديدا في التشريع الجزائري ، فلقد تعرضت إليه القوانين الصادرة في ظل الاقتصاد الموجه والتي ألغيت بموجب القانون رقم 90 - 11 المتضمن علاقات العمل(1). غير أن التساؤل الذي يطرح ما مفهوم السبب الاقتصادي الذي يكون مبررا حقيقيا وجديا للتسريح الجماعي للعمال الأجراء ؟ و ما هي الضمانات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لفائدة العمال المسرحين لأساب اقتصادية ؟.
