Résumé:
تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري اعتمد نظام مختلط بين ما هو مهني وما هو قضائي، حيث أجاز قانون تسوية النزاعات الفردية في العمل، للعامل اللجوء إلى إجراءات التسوية الداخلية للنزاع، كالتظلم أمام المسؤول المباشر، أو أمام الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين، أو أمام المستخدم حسب الحالة، وهي وسيلة مهنية ودية داخلية لتسوية النزاع الفردي في العمل.
في حالة فشل إجراءات التسوية الداخلية للنزاع، يتعين على العامل المعني عرض النزاع على مكتب المصالحة التابع لمفتشية العمل المختصة إقليميا، كإجراء شكلي جوهري قبل رفع أي دعوى قضائية.
من المهم قياس درجة فاعلية المصالحة كآلية مهنية لتسوية النزاع الفردي في العمل في ظل منظومة قانون علاقات العمل وعلى ضوء نتائجها المحققة عمليا.
