Résumé:
يطرح موضوع انتهاء علاقة العمل عدة إشكالات قانونية لها ابعاد اجتماعية وإقتصادية، ولذلك أحاطها المشرع الجزائري بمجموعة من القيود الشكلية والموضوعية من بينها إجراء الإخطار الذي يعد تصرف قانوني بالارادة المنفردة يعبّر بمقتضاه احد المتعاقدين (العامل أو رب العمل) عن ارادته في إنهاء علاقة العمل الرابطة بينهما بموجب عقد عمل غير محدد المدة، وهو بذلك يتضمن اعلام الطرف الآخر وامهاله بمدة معينة ليجنبه الضرر الذي قد يلحقه جراء الانهاء الفجائي لعلاقة العمل
