Résumé:
يعتبر القضاء الطريق الطبيعي والمعروف لدى العام والخاص لفض المنازعات،
ووسيلة القرار العدل في المجتمع بين الأفراد ولكن مع التطور الذي عرفه العالم بأسره
وخاصة الميدان التجاري والاستثمار الداخلي، والتغيير في أنماط العلاقات التجارية نتيجة
التحولات الاقتصادية التي يشهدها هذا العصر، أخذت تنشأ إلى جانب هذا القضاء وسائل
أخرى اختيارية يلجأ إليها الأفراد باختيارهم لفض المنازعات التي تنشأ بينهم بدلا من
لجوئهم إلى القضاء كالتحكيم والمصالحة والتوفيق والوساطة فتطرقت المذكرة حول الكيفية التي عالجت بها المشرع الجزائري والتشريعات المقارنة اللجوء إلى التحكيم في منازعات
العقود الإدارية الداخلية و الإجراءات المتخذة للفصل في هذه المنازعات أمام المحاكم التحكيمية